نقطه ضعف در پيشرفت مقررات:

بنابر آنچه گذشت ميان روحيه آزاديخواه انسان و مقررات اجتماعى يك نوع تضاد و ناسازگارى موجود است يعنى قوانين مانند زنجيرى است كه برپاى تو نهاده شده و او پيوسته مى‏خواهد زنجير را پاره كرده و از بند رهايى يابد. و اين بزرگترين خطرى است كه پيوسته مقررات اجتماعى را تهديد مى‏كند و اركان آن را متزلزل مى‏سازد.
بدين جهت هميشه همراه مقررات و وظائف علمى؛ يك رشته مقررات ديگر براى مجازات متخلفان وضع مى‏شود كه مردم را از مخالفت ترسانيده باز مى‏دارد و گاهى براى آنكه مردم را به اطاعت قوانين تشويق كند آنان را به اخذ پاداش و جوائزى اميدوار مى‏گرداند البته جاى انكار نيست كه اين مطلب (يعنى ترس از مجازات و شوق دريافت پاداش) تا اندازه‏اى به اجراى قوانين كمك مى‏كند ولى نمى‏تواند صد در صد راه تخلف را ببندد و نفوذ و تسلط قانون را كاملا حفظ نمايد زيرا قوانين مجازات نيز به درد قوانين ديگر مبتلى بوده و قابل تخلف مى‏باشد و پيوسته از ناحيه طبع آزادى خواه بشر تهديد مى‏شوند، زيرا مردمى كه نفوذ و قدرت كامل دارند مى‏توانند بدون ترس و هراس علنا مخالفت كنند يا با اعمال نفوذ؛ دستگاه قضائى و سازمان اجرايى را به موافقت خواسته‏هاى خود مجبور نمايند.
و كسانى هم كه نفغوذ و قدر كافى ندارند مى‏توانند از غفلت يا ضعف كار كارگردانان جامعه سوء استفاده كرده مخالفتهاى خود را پتهانى انجام دهند، يا با رشوه و شفاعت يا از راه دوستى و خويشاوندى بامتنفذان اجتماع به مقصود خويش نائل آيند و در نتيجه چرخ اجتماع را از محور خود بيرون آورده از كار بيندازند.
بهترين گواه بر مطلب اين است كه ما هر روزه هزاران نمونه از اين گونه مخالفتها و قانون شكنى‏ها را در جامعه‏هاى مختلف بشرى مشاهده مى‏نمائيم.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: